فرص عمل في الرياض _ سكرتير تنفيذي براتب 6000 ريال

فرص عمل في الرياض نعلنها لكم من خلال موقع “ زلوم للتوظيف ” وذلك للاعلان عن وظائف الجامعه العربيه المفتوحه براتب يبدا 5000 ريال ويصل الي 6000 ريال ذو خبرة وكفاءة عالية. إذا كنت تمتلك المهارات فلا تتردد بالتقديم واليكم تفاصيل
فرص عمل الرياض

المسميات | تفاصيل الوظائف |
---|---|
المسمى وظيفي | سكرتير تنفيذي |
مكان العمل | الرياض |
قطاع الشركة | خاص |
اسم الشركة | الجامعه العربيه المفتوحه |
الدور الوظيفي | سكرتير |
دوام التوظيف | موظف بدوام كامل |
الراتب الشهري | 5000 ريال _ 6500 ريال |
الجنس | رجال ونساء |
الشفت | صباحي |
إعداد المذكرات الدورية والمتعلقة بعمل الوحدات التنظيمية الداخلية، وإجراء المراسلات الاعتيادية مع الجهات الخارجية وتوقيعها من المديرالرئيس وتوزيعها.
حضور الاجتماعات وتسجيل محاضر الاجتماعات وتحريرها.
حفظ الوثائق والملفات المتعلقة بأعمال المدير/الرئيس.إعداد وتقديم تقارير العمل وتوثيقها وحفظها.
للحصول علي تنبيه فوري (مجاناً) بالوظائف الشاغرة تابعنا عبر المنصات التالية:
ما هي أكثر المهن المطلوبة في السعودية لعام ٢٠٢٤؟
تشير التقارير والدراسات إلى أن هناك عدد من المهن في عدة قطاعات تعتبر من بين الأكثر طلبًا في المملكة العربية السعودية. من بين هذه القطاعات:
الطب والرعاية الصحية: يشهد القطاع الصحي في السعودية طلبًا متزايدًا على الأطباء، والممرضين، والمهنيين الصحيين الآخرين، مع تطور البنية التحتية الصحية والتوسع في الخدمات الطبية.
تقنية المعلومات والاتصالات: تعتبر مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أسرع المجالات نموًا في السعودية، مما يزيد الطلب على المطورين البرمجيات، ومحللي بيانات، ومهندسي الشبكات.
الهندسة والبناء: مع التطور العمراني والبنية التحتية في السعودية، يوجد طلب مستمر على المهندسين المدنيين، والمهندسين المعماريين، والعمال في مجال البناء.
الطاقة والبتروكيماويات: تعتبر صناعة النفط والطاقة والبتروكيماويات قطبًا اقتصاديًا رئيسيًا في المملكة، مما يخلق فرص عمل في مجالات الهندسة الكيميائية والإنتاج والصيانة.
التعليم والتدريب: مع التزايد المستمر في عدد السكان والتركيز على تطوير الكفاءات والمهارات، تزداد حاجة المملكة إلى المعلمين، والمدربين، والمستشارين التربويين.
هذه مجرد بعض الأمثلة على المهن المطلوبة في السعودية في العام ٢٠٢٤، وقد تتغير الاحتياجات وفقًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.